لا ندري كيف يتم العمل في المؤسسات في لبنان، فقانون المنافسة يقر في مجلس النواب من دون أن نعرف من صوّت عليه ومن لم يصوّت، والموازنة في مجلس الوزراء تقر من دون أن نعرف من صوّت عليه ومن لم يصوّت، وكأن وجود النواب والوزراء ليس له من مبرر.
الموازنة التي هي عبارة عن رواتب من دون أي حوافز اقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادي أو تحويل الدورة الاقتصادية إلى فاعلة بدل الركود الذي نعيشه.
هذه الموازنة التي وصلت إلى مجلس النواب لا يفترض أن يقرها النواب، لأنها من دون أي منطق اقتصادي فاعل، ولا نعرف أصلا من الذي وضعها، فهل يعقل أننا نواصل الصرف من دون تأمين موارد أو من دون إعطاء حوافز؟
