من يراقب الغضب الشعبي من الموازنة، من مختلف الكتل والتيارات، يعتقد أن الموازنة أرغم عليها النواب من دون استشارة أو رأي، ولم يتمكن أحد منهم على تسجيل اعتراضه عليها.
أما الحقيقة، فهي أن الموازنة وضعتها الأكثرية النيابية المتمثلة بالأحزاب نفسها التي يشكو أنصارها من عدم إنصاف الموازنة، كما لو أنهم كانوا يتوقعون أن يتغير منطق العمل فجأة من قبل الأطراف نفسهم الذين عرقلوا لسنوات العمل بطريقة منطقية.
من انتخب الأطراف ذاتهم الذين عجزوا عن إقامة موازنات منطقية، هو الذي يتحمل المسؤولية، ولا يمكنهم أن يشكو من الموضوع على الإطلاق.
