مع انتهاء لجنة المال والموازنة من دراسة الموازنة التي مضى عليها سبعة أشهر على الأقل من دون حدود، أعلنت اللجنة أنه تم خفض العجز إلى ما دون 7 في المئة، وهو رقم ممتاز إذا ما أردنا أن نحتسب الأزمة الاقتصادية ونتائجها في لبنان.
ولكن هذا الأمر ليس كافيا، إذا ما نظرنا إلى مكامن الهدر الكبرى في الدولة، والتي لم تتم معالجتها، كما لو أنها غير معنية بالموازنة، ومن ثم نعتبر أن الموازنة هي إنجاز لنا.
لم تشمل الموازنة التهرب الضريبي، ولا ضبط التهريب على الحدود، ولا مرفأ بيروت، ولا الضرائب على الاستيراد، وغيرها من الأمور الأساسية في علم الاقتصاد، التي لم تلحظها الموازنة على الإطلاق.
يفترض بالدولة أن تكون قادرة على معالجة القضايا بشكل أفضل، وأكثر حرفية، لأن نسبة العجز التي احتسبتها اللجنة سيتبين في نهاية السنة أنها أقل بكثير من الحقيقة، وسيكون الاقتصاد هو الضحية مرة جديدة.
