مضى على آخر موازنة أقرها مجلس النواب وعمل وفقها أكثر من عشر سنوات، ومنذ ذلك الحين، التقصير على حاله لناحية عدم مراقبة ما يتم إنفاقه من أموال الناس على المشاريع في لبنان، ويتم اعتماد قاعدة من المفترض أنها للحالات الاستثنائية، لكن النواب في هذه الدولة يبحثون عن الحلول على حساب الدولة.
والأسوأ من ذلك هو أن أي تقصير من قبل المواطنين أو المؤسسات العامة لناحية تقديم ضرابهم والموازنة الخاصة بهم، والكشوفات عن الرواتب التي تقاضوها طوال العام، وكل ما إلى ذلك من واجبات مادية وقانونية، يُقابل بعقوبات وغرامات لا تنتهي، حتى أن بعض الناس يلجأون إلى القروض لتعويض ما تتطلبه الدولة منهم.
ليس مقبولا بعد اليوم أن يقوم المواطن بكل ما تطلبه الدولة منه، ومن ثم أن لا تقوم الدولة بواجباتها لناحية القيام بالأمر نفسه.
