هناك عدد كبير من المرشحين الجدد لدى الكثير من الأحزاب في لبنان للانتخابات المقبلة، وفي هذا الخيار صحة تمثيل لأن هناك محاسبة للنواب الذين لم يقوموا بأي عمل طوال فترة وجودهم في البرلمان، ومن الضروري إدخال دم جديد إلى الندوة التمثيلية للشعب.
وفي المقابل، هناك ناحية سلبية في هذا الأمر، وهي أن كثير من النواب سيصبحون نوابا سابقين، وبالتالي سيتقاضون معاشات تقاعدية، في حين سيصبح هناك نواب جدد يتقاضون رواتبهم، أي أن كلفة الرواتب العائدة للنواب سترتفع من خزينة الدولة. هذا الأمر يكلف الدولة الهدر والإنفاق، ويزيد العجز، في وقت نبحث فيه عن تقليص التكاليف على الدولة.
لذلك، من الضروري إعادة النظر بهذا الأمر الذي يجعل منا دولة ترمي المال العام إن كنا فعلا نريد إصلاح القطاع العام وتخفيف الأعباء على الدولة.
