من أهم الأمور التي يفترض أن تحصل إذا كان لبنان يريد الالتزام بالموازنة هي توحيد سعر الصرف، بعدما أصبح في لبنان أكثر من سعر وفي أكثر من حالة. من السعر الرسمي على ١٥٠٠ ليرة، إلى دولار المصارف على ٨٠٠٠ ليرة إلى منصة صيرفة، وصولا إلى السوق السوداء التي فيها ألف سعر وسعر بحسب رغبات الصرافين.
انطلاقا من هذا الموضوع، إن أي موازنة لا تقوم على توحيد سعر الصرف لن تكون قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي، لأنها ستكون عرضة لمئة تفسير ومئة “تحويل” على أكثر من سعر صرف. وضع الدولار هو أول باب من أجل تحسين الحالة.