يلوم كثيرون الدولة اللبنانية على إقرارها سلسلة الرتب والرواتب من دون دراسة فعلية، ومن دون أن يكون هناك شفافية في الأرقام وفي المعلومات المتعلقة بها. إلا أن ذلك لا يعني أن السلسة ليست حقا وأن إقرارها لم يكن أمرا ضروريا لإنصاف الموظفين. المشكلة تكمن في إدارات الدولة التي تعاني توظيفا عشوائيا، والتي تضم مئات لا بل آلاف الأسماء من غير المستحقين، الذين يتقاضون المال ويساهمون في عجز الدولة، وهم لا يستحقون السلسلة أساسا. هل من الضروري أن نذكّر بمصلحة سكك الحديد مثلا؟ المشكلة هي في أن الموازنة سلة ومفخوتة، وكلما حاولنا إدخال الإيرادات إليها، وجدنا أنها تمضي في العجز. إنها مسألة لن تنتهي قبل أن يتم وضع حد للإنفاق غير المبرر، وللتبذير في إدارات الدولة، على حساب جيب المواطن.
