لا يختلف شخصان في لبنان على أن الأمن المتلفت يسمح لكثيرين بالتمادي في تهديداتهم، وحتى في أعمالهم الإجرامية التي تنبع من فكر بربري وعشائري وغرائزي، ولا تمت إلى منطق الدولة بصلة. أبرز الأمثلة على هذا التفلت الأمني ما حصل في بلدة بتدعي المسيحية في البقاع الشمالي، عندما تحوّلت جريمة مروعة أودت بعائلة بكاملها، إلى قضية تهدد السلم الأهلي في المنطقة، لأنها ارتدت عباءة طائفية ومناطقية.
الحقيقة أن هذه المنطقة لطالما عرفت بالعيش المشترك، وفي عز الحرب، لم يعش أبناؤها التفكك والنزاعات لا بل كانوا من أكثر المتلاحمين جنبا إلى جنب في وجه تفكك الدولة. لكن منطق الاستقواء على الآخرين الذي تغلغل إلى المنطقة جعل بعض الناس يفكرون أنهم أكبر من الدولة.
والأكبر من ذلك هو أن المجرم معروف بالاسم ومكان السكن ومكان الاختباء، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه لأسباب مجهولة، فهل هذا يعزز منطق الدولة السليمة أم أنه يشير إلى انتقائية واستنسابية في فرض الأمن والعدالة؟
هل لو كنا في دولة محترمة تساوي كل أبنائها ببعضهم البعض، كنا رأينا هذا الأمر بهذه البربرية؟ وهل إذا تخاذلنا في معالجة هذه الأزمة، نضمن أن هكذا مشكلات لن تحصل في مكان آخر؟
