في دولة طبيعية، أي كلام عن تهريب للقمح أو المازوت أو حتى الأدوية إلى دولة أخرى عن طريق معابر غير شرعية يستوجب محاكمة المسؤولين من أعلى الهرم حتى أصغر مهرب، لأن يستخدم ثروات الدولة لأهداف خاصة تتعلق بالربح المادي لا أكثر ولا أقل.
أما في لبنان، فنتحدث منذ أشهر في هذا الموضوع، وتكون النتيجة النفي، حتى تأكيد القضية جديا، وسط دهشة كثيرين منها كما لو أنهم ليسوا في الدولة أصلا.
كل مسؤول عن التهريب إلى سوريا لأي سبب كان هو مسؤول عن انهيار الدولة وهو أيضا عميل لدولة أخرى، بحيث أنه يستخدم موارد الدولة اللبنانية ودعمها للمواد الأساسية، لتهريبها إلى دولة أخرى لم تدفع أي شيء من جيبها. النتيجة أن اقتصادنا منهار، وسوريا تعيش على ظهرنا لأن بعض من في لبنان يعتمد مقولة: مازوتنا وقمحنا وكل ما في لبنان على حساب سوريا.
