باتت قيمة الغرامات المترتبة على الدولة اللبنانية بسبب توقف بواخر المشتقات النفطية في البحر أكثر من ٧٠٠ ألف دولار وهي تزداد كل يوممع تأخر حل هذه المسألة.
هذه المبالغ هي مبالغ نكد لا أكثر ولا أقل، وإن لم يتم حل هذه المسألة سيواصل الرقم الارتفاع من دون رادع، وسيدفع لبنان ثمنا باهظابالعملة النادرة التي لا يملكها أصلا.
هذه الأموال ستذهب من الباقي من الاحتياطي ومدخرات الناس، غير القادرين على سحبها من المصارف، وستكون عقابا جديدا من الوقحينالذين كانوا يوما سبب الأزمة أيضا.
إن الخطورة في هذا الموضوع هي أنها تبذير للمال العام بكل بساطة ومن دون من يحاسب، فأي حقوق نحصّل في هذه الحالة؟
