ردت محكمة الاستئناف طلب الوزراء نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس في موضوع انفجار المرفأ، وطلب كف يد القاضي طارق البيطار في هذه القضية، لتبقي على البيطار محققا عدليا في الملف.
انطلاقا من هذه المعادلة، انتصر للقضاء للحقيقة والتحقيق، بعدما كان يراد تطيير الحقيقة وعدم السماح للقاضي باستكمال ما يقوم به، تحت حجج واهية وتبريرات غير منطقية.
واليوم، أمام البيطار الفرصة في استدعاء هؤلاء قبل العقد العادي من مجلس النواب للاستفادة من عدم وجودهم في فترة الحصانة النيابية، وملاحقتهم في موضوع المرفأ، إنصافا للناس والشهداء والأهالي، وللحقيقة التي ينتظرها كل لبناني في هذا الملف.
