عائلة لبنانية عادية من أربعة أفراد لا يمكنها أن تمضي يوما على البحر في أحد المنتجعات من دون أن تدفع على الأقل 200 أو 300 دولار، هذا إذا ما حسبنا أنها تقوم بأكبر درجات التقشف، وتتجنب المصروف غير الضروري.
بات الغلاء في المنتجعات السياحية اللبنانية أمرا غير مقبول كما لو أن الأمور وصلت بهذه المؤسسات إلى تعويض كل خسائرها وتعويم الأرباح في موسم صيفي.
يمكن أن نتفهم أن يكون هناك هامش معين للربح، ولكن أن تصبح قنينة المياه بأكثر من 5 أو 10 آلاف ليرة، فهذه سرقة موصوفة، ووزارة الاقتصاد جالسة من دون أن تتحرك لمنع هذا الأمر، الذي يضر باللبنانيين وبالسياح أيضا.
من الضروري الحد من هذه الجرائم بحق الناس على حساب راحتهم.
