قبل فترة، لعب الوزير الياس بو صعب دور الوسيط بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، بحيث كان بري غاضبا جدا من اتهامات محفوض وغريب التي أوحت بأن النواب سارقون وأن أيدي بعض المسؤولين في الدولة امتدت إلى الأموال العامة.
وبعد فترة من ذلك، حضر رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل إلى قصر العدل للإدلاء بشهادته في الدعوى المقامة ضده من النائب هاني قبيسي من كتلة الرئيس بري، والتي تتهم باسيل بالقدح والذم.
كل القصة أن باسيل اتهم في مقابلة تلفزيونية النواب باختلاس المال العام وسرقته، وإيصال البلاد إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تعيشها، فخرج عليه بعض النواب بجنون لينتقدوا كلامه وخصوصا من كتلة الرئيس بري.
قبل الدفاع عن حرية التعبير في لبنان، لا بد من أن نثني على كلام باسيل، فإن كان النواب لم يسرقوا بيدهم من المال العام، فإنهم يتحملون دورا معنويا كبيرا في عدم محاسبة السارقين وعدم ممارسة الدور الرقابي في مجلس النواب، لكننا جميعنا نعلم من هم النواب الذين يسرقون ويتباهون بذلك، ويضخمون ثرواتهم من دون حسيب أو رقيب، من أيام الوجود السوري وحتى اليوم.
وإن أصبحنا في زمن كم الأفواه من قبل النواب، فليخرج الشعب إذا للقيام بثورة، لأن رفع دعاوى من النواب بحق من يسأل عن المال العام هو بمثابة آخر الدنيا.
