تستمر العقوبات على المصارف اللبنانية التي تتعامل مع حزب الله للأسف، وقضية جمال ترست بنك من هذه المصارف التي تدفع ثمن هذا الأمر. ومع صدور العقوبات على المصرف، والسعي إلى معالجة القضية مع المودعين والعملاء، لحماية مدخراتهم، ترتفع بعض الأصوات التي تتحدث عن أن لبنان عليه أن يرفض هذا الموضوع وأن تكون سياسة مصرف لبنان مختلفة في المعالجة.
لكن مهلا، بأي منطق يتحدث هؤلاء، وقد رأينا عقوبات بسيطة على أفراد أو مصارف كيف تؤثر على حياة اللبنانيين؟ وهل من خيار أمام المصرف المركزي إلا الانصياع لهذه العقوبات لحماية الناس وأموالهم، وحماية الاقتصاد اللبناني؟ قطعا لا.
المرجلة أمام هذه العقوبات هو ضرب من الانتحار والجنون، ولا يفترض أن يكون هناك إلا الوعي لمعالجة هذه المسائل.
