تحميل المصارف كامل المسؤولية في الأزمة الراهنة هو تعمية على الحقيقة، ومحاولة فرض أجندات خاصة لبعض الأطراف، لأهداف تنم إما عن كره للمصارف وعلاقاتها، وإما رغبة في المزيد من التسلط ووضع اليد على مقدرات الدولة.
إن كانت المصارف مذنبة في شيء، فهو أنها انغمست في الدين العام عبر إقراض الدولة اللبنانية، في حين أن المطلوب كان الابتعاد عن هذا الموضوع، ولو أن إفلاس الدولة كان سيحصل بشكل أسرع.
لكن تحميل الأزمة اليوم للمصارف، وخصوصا في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها من تجميد لأصولها فهو نوع من الكباش السياسي غير القانوني الذي لا يمكن السكوت عنه، لمجرد أنه يضرب الصيغة الاقتصادية للبنان، ويحوّلنا إلى دولة في القرون الوسطى.
