بعد مجموعة الحوادث التي حصلت في أكثر من مصرف لبناني، مع دخول مواطنين مسلحين للمطالبة بودائعهم، أصبح الموضوع أشبه بمسلسل متكامل، فرض على جمعية المصارف اتخاذ قرار الإقفال التام والشامل على كافة الأراضي اللبنانية لمدة ثلاثة أيام.
وقد يصبح هذا الإقفال أوسع وأشمل، وسيجعل المصارف تتخذ قرارات أكثر حزم من الآن فصاعدا من أجل إعادة العمل كما في السابق.
كل ذلك على حساب المودعين والناس وأصحاب المصالح، الذين يحتاجون إلى الدورة الاقتصادية والمصرفية من أجل متابعة عملهم.
فمن المستفيد مما حصل، ومن يريد شل البلاد أكثر من حالة الشلل التي وصلت إليها؟ أليس من المحزن أن نصل إلى هذه المرحلة من التراجع والتراخي وتحويل لبنان إلى دولة فاشلة لا يمكن فيها لأي قطاع أن يستمر؟
