بات من الواضح أن المتضرر الأكبر من الأزمة التي تحصل هو المصارف اللبنانية، التي كانت وجه لبنان المشرق والجاذب للاستثمارات والأعمال، وأصبحت بعد إعلان الحكومة الإفلاس الضحية الأكبر.
فالمصارف لم تتمكن من دفع الودائع للناس لمجرد أن الدولة لم تدفع لها ديونها، وهذا الأمر سببه طبعا سوء الحكم والفساد المستمر. ولكن المحزن في الموضوع هو أن عدد الموظفين في المصارف ينخفض تدريجيا مع عمليات التسريح وإقفال الفروع في أكثر من منطقة، والوضع الاقتصادي المتهالك.
يعتاش من القطاع المصرفي بشكل مباشر أكثر من 30 ألف فرد مع عائلاتهم، وتهديد حياة هؤلاء ومصالحهم الاقتصادية هو ضرب من الجنون خصوصا لقطاع بهذه الحيوية. وعلى الصعيد الأكبر، هو تغيير لوجه لبنان الليبرالي لمصلحة مشروع أكثر انعزالية يبعده عن العالم الحر والاقتصاد المتحرر، لمشاريع أثبتت فشلها في أكثر من مكان في العالم.
