صحيح أن أزمة المصارف اللبنانية لا سابق لها، وأن كل مودع لديه أموال محتجزة في المصارف ولم يتمكن من الحصول عليها منذ نهاية عام ٢٠١٩، وهذا حق بديهي سرقته منه الدولة والمصارف. ولكن في المقابل، بات مشهد الدخول إلى المصارف مع السلاح والبنزين أشبه بمشهد روتيني يعيده كل شخص عندما يريد أن يحصل على مبلغ ما، بعد حادثة احتجاز الرهائن في أحد مصارف بيروت.
إذا كان سرقة الودائع جريمة كبرى، فإن موضوع الاقتحامات واحتجاز الرهائن لا يفيد في المقابل، لأنه يعالج في بعض الأحيان المشكلة الفردية، ولا يتطرق إلى المشاكل الجماعية.
في هذا السياق، لا بد من أن يكون الغضب موجها باتجاه الحكومة ومنفذي خطط التعافي، من أجل الإسراع فيها وإعادة الأموال للناس، وعندها يستقيم الوضع.
