بات من الواضح أن كل ما يحصل من ملاحقات قضائية وأزمات مع المصارف في لبنان لا يفيد في مساعدة المودعين وتحسين ظروفهم، بل في تصفية الحسابات التي لها خلفيات سياسية فقط لا غير.
هذه الملاحقات لن تؤدي إلى إعادة الأموال لأن المشكلة في السيولة وليست في رفض المصارف، ولا يمكن حل المشكلة إلا بحل شامل وكامل على كل الأصعدة.
لا بد من التنبه إلى ما يحصل، خصوصا أنه ليس إلا عملية مزايدة لا توصل إلى أي مكان، وسيكون في نهاية الأمر المودع هو الضحية، لأن إفلاس المصارف يعني ضياع الأموال إلى الأبد، علما أن بعض الملاحقات التي تحصل استنسابية، وليست عادلة، وسط ترك ملفات أخرى من دون معالجة.
