بات من الواضح أن الهيركات واقع مفروض على المواطن في لبنان، وكل من يمتلك حسابات مصرفية بحيث أن الدولار في السوق السوداء تخطى ٢٣ ألف ليرة، في وقت أن المصارف تعطي الدولار الواحد للمواطن اللبناني بمبلغ ٣٩٠٠ ليرة أي بأقل من ١٦٪ من القيمة السوقية له.
إنها أكبر عملية هيركات فعلية تحصل ليس فقط للمواطن اللبناني، بل لكل من وثق بالنظام المصرفي في لبنان ووضع أمواله فيه على مر السنوات، وكل من سعى في نقطة ما إلى تقوية الاقتصاد اللبناني بطريقة أو بأخرى.
أما الأموال، فذهبت عندما قررت الحكومات الفاشلة إبطال مفاعيل الإصلاح واستبداله بكل الفساد والهدر والسرقات والتعطيل على مر السنوات.
