كل ما يحكى عن اقتطاع من حسابات المودعين في إطار الخطة الاقتصادية هو انقضاض على الصيغة اللبنانية الناجحة في العالم لناحية العمل المصرفي منذ سنوات وحتى اليوم.
المودع ليس مسؤولا إذا كانت الدولة تخسر المليارات على مر السنوات من الكهرباء ولم تقم بأي بادرة من أجل تحسين الموضوع أو الخروج من الأزمة، والمودع ليس مسؤولا إذا كان الشح في الدولار سببه فتح الحدود لتهريب الدولار إلى سوريا، مثلما يتم تهريب النفط إلى سوريا من خزينة الدولة اللبنانية أيضا.
المودع ليس مسؤولا إذا كانت الدولة لم تتمكن من إلقاء القبض على فاسد واحد طوال فترة وجودها في الحكم، والمودع ليس مسؤولا إن كانت سلسلة الرتب والرواتب غير منظمة، ولم يتم العمل على إعادة هيكلة القطاع.
لا تحاسبوا القطاع على ما قمتم به وما زلتم تقومون به حتى اليوم. المودع والمصارف لا دخل لها بالفساد المستمر.
