هل يعقل أنه بعد أقل من أسبوعين على إقرار آلية للتعيينات في الدولة في مجلس النواب، تقوم الحكومة بإجراء تعيينات على قياس الأحزاب السياسية الموجودة فيها؟
لم يجف بعد حبر القانون الذي أقر، ولكن الحكومة “نازلة تعيينات” من دون أي اعتبار لا للكفاءة ولا للخبرة ولا للموقع كما يروج أعضاؤها، وأكبر دليل هو تعيين معالج فيزيائي في منصب مدير عام وزارة الاقتصاد، واحتكار المراكز على أساس طائفي وحزبي، وتعيين منتسبين للأحزاب والتيارات في مواقع القرار.
هذا أكبر انتهاك للقوانين، وهذه التعيينات يمكن الطعن بها لو أن هناك هيئات فعلية تراقب وتحاسب، ولكن للأسف حتى الهيئات الرقابية تتحكم بها الأحزاب.
