من المهين للمؤسسة العسكرية أن يتم التعاطي مع أفرادها على أساس “دورة عون” وغيرها من التسميات التي تربطهم بزعماء وقيادات سياسية، بدل من أن يكون الجيش الوطني للجميع.
إن الحديث في الآونة الأخيرة يتم حول ترقية ما يعرف بضباط دورة عون سنة إضافية، وهو أمر يرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن التعاطي مع القضية بهذه الطريقة يثير الاستغراب، لأن تسمية هؤلاء بطريقة سياسية يتنافى مع مناقبية الجيش، ولأن السياسة من غير المفترض أن تكون عاملا مساعدا أو معرقلا في الأمور العسكرية.
انطلاقا من ذلك، لا بد من العودة إلى القانون والدستور، لتفادي المزيد من الأزمات الوطنية التي ستؤثر على الجيش الوطني في نهاية المطاف، من دون أن نعرف لمصلحة من.
