هل يعقل أن بلدا بكامله أصبح تحت رحمة التطبيقات التي تتحكم بسعر الدولار من دون أي حسيب أو رقيب؟ ولم يعد هناك من يستطيع التعاطي مع ملف النقد في لبنان إلا انطلاقا من تطبيقات يمكن بلحظة معرفة من يتحكم بها؟
هذه هي النتيجة عندما يترك المعنيون مسؤولياتهم ويتركون اللبنانيين تحت رحمة الطمع على يد من يتحكمون بالاقتصاد والمال من دون رقابة.
طالما أن سعر الصرف محدد من قبل التطبيقات، وليس من قبل منصة الصرف أو الأطراف المعنية بالاقتصاد فعليا، سيبقى لبنان في أزمة لا مثيل لها، لأن الدولار موجود لدى المنتفعين وليس لدى الأطراف المعنيين.
