طمأن رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود، الى أن المؤسسة لن تعاني من ازمة سيولة في العام 2015 كما حصل في العام الماضي. ولفت الى التعديل المهم الذي طرأ على موازنة المؤسسة في المرحلة الاخيرة لجهة اعادة منحها رسوم التعمير التي كانت تودع لدى وزارة المالية، حيث اعادت الوزارة منحها للمؤسسة عن السنوات الثلاث المنصرمة بقيمة 380 مليار ل.ل.، في حين ستجني المؤسسة 125 مليار ل.ل. في العام 2015 بالاضافة الى رسوم تعمير ستجبيها الدولة في 2015، ليصل المجموع الى 170 مليار ل.ل. ويعتبر لحود ان هذا المبلغ يكفي لتغطية فوائد القروض التي منحت في 2015 ما يعني ان ازمة السيولة التي عانت منها المؤسسة العامة للاسكان ذهبت الى غير رجعة.
هذا وتسعى المؤسسة العامة للاسكان للبحث عن مصادر تمويل اخرى من خلال رسوم جديدة قيد الدراسة كرسم الطابع المالي المتوجب وضعه على المعاملات العقارية كافة.
كما كشف لحود في حديث لموقع Business Echoes ان المؤسسة العامة للاسكان تعمل على انشاء وحدات سكانية خاصة بها، لبيعها للبنانيين ذوي الدخل المحدود والتخفيف عنهم اعباء الفوائد وطلب القروض، لافتا الى ان هذه العملية ستتم من خلال الاستفادة من العقارات التابعة لمصلحة التعمير، والتي تنضوي ضمن المؤسسة العامة للاسكان ، مشيرا الى ان هذا المشروع الذي قد يبصر النور في منتصف 2015، في حال نجاحه، سيُخرج المؤسسة من الحلقة الضيقة التي مكثت فيها لسنوات، موضحا ان المشروع نال الموافقة المبدئية لمجلس ادارة المؤسسة الا انه يحتاج لفترة زمنية لبلورة الامور القانونية المتعلقة بالعقود وغيرها.
يذكر ان المؤسسة العامة للاسكان تعاني من ازمة سيولة، منذ حوالي ثلاث سنوات، وقد هددت المصارف اللبنانية في حزيران 2014، بانها قد توقف منح القروض عن طريق المؤسسة ، ما دفع وزارة المالية في آب 2014، الى منحها سلفة بثلاثين مليار ليرة لبنانية، ساعدت في تسديد جزء من الاموال المتوجبة عليها، كما منحت وزارة المال سلفة ثانية بقيمة 40 مليار ل.ل أواخر كانون الثاني الماضي، لايفاء باقي الديون المتوجبة على المؤسسة والمستحقة مع نهاية 2014 ، ما يعني ان المؤسسة تمكنت من ايفاء كامل المستحقات عليها لهذه المدة.
