ميشال عون في مطالبته بالتدقيق الجنائي، لأننا ندفع جميعا ثمن الجشع والسرقة في لبنان منذ سنوات طويلة. ونريد أيضا معرفة المسؤولين عن هذه السرقة التي طالت الشعب اللبناني، ومحاسبة المسؤولين عنها لاسترداد الأموال المنهوبة على حساب الشعب وحساباته في المصارف.
ولكن في المقابل، نستغرب المطالبة بهذا التدقيق اليوم وكأنه السبب في عرقلة الحكومة. من منع رئيس الجمهورية في أول ٤ سنوات ونصف من عهده من تطبيق هذا التدقيق الجنائي، طالما أنه كان قادرا من خلال كتلتيه النيابية والوزارية من تحقيق ذلك؟
وأكثر من ذلك، نتذكر جيدا كيف كان مستشار الرئيس سليم جريصاتي، الوزير في الحكومة السابقة، يرفض مطلب النائب جورج عدوان بالتدقيق بدءا من مصرف لبنان، في وقت يتحرك سلامة لمعالجة العديد من القضايا.
فكيف تريدون أن نصدق صدق النوايا في حين أن كل ما حصل في السابق هو عكس ذلك؟
