رفعت شركات التأمين التعرفة السنوية للتأمين الصحي بحدود ٢٠٪ مقارنة مع ارتفاع كلفة المستلزمات الطبية، وارتفاع كلفة الطبابة في المستشفيات الخاصة تحديدا.
وهذا الارتفاع مختلف عن الارتفاع المفروض على الفئات العمرية، بحيث ترتفع تلقائيا كلفة التأمين بين فئة عمرية وأخرى، كما هي الحال في كل شركات التأمين.
ولكن هذا الارتفاع لا يترك مجالا للمواطن اللبناني أن يتأقلم معه، انطلاقا من أن الضمان الصحي غير فاعل، ولا خيار أمام المواطن سوى التأمين الصحي للأسف.
وكلما تأخر الحل في الضمان الاجتماعي، وبقيت الدولة عاجزة عن تأمين الحلول، كلما كان المواطن رهينة الغلاء الفاحش لدى شركات التأمين واستحالة الحصول على بدائل صحية.
