بعد خطوات الوزير وائل أبو فاعور التي أرادت كشف النقاب عن كل المخالفات والتجاوزات في مجال الصحة العامة، وملف الغذاء بشكل خاص، حان دور وزير المال ليصنع إنجازا في وزارته من خلال ملف شائك ومحمي من أحزاب وقوى كبيرة في لبنان، وهو ملف السمسرة في الدوائر الرسمية والاستيلاء على أراضي الدولة من خلال التزوير والرشاوى.
الوزير علي حسن خليل قرر تطهير الوزارة على قدر ما يستطيع من المخالفين الذين أمنعوا في مخالفاتهم بحماية النواب والوزراء وأكبر منهم، وجمعوا ثروات مخيفة من خلال الصفقات في الدوائر العقارية. فقرر خليل إحالة عدد كبير من الأسماء على النيابة العامة بتهمة تلقي الرشاوى وفرض الخوات، كما أنه منع السماسرة من دخول مكاتبها. كل هذه الخطوات يتبعها تحقيق أيضا في ملف الاستيلاء على المشاعات العامة في بعض البلدات من قبل بعض المنتفعين، وبحماية كثير من أصحاب النفوذ، في حين أن هذه الأراضي هي ملك الدولة، وهي الوحيدة التي يمكنها الاستفادة منها وقد يكون هذا الأمر مفيدا من أجل تأمين موارد لها، وتحقيق أرباح، قد تمول السلسلة وغير السلسلة.
إن لبنان بحاجة إلى عشرة وزراء مثل أبو فاعور، وعشرة وزراء مثل علي حسن خليل، وعشرات المواطنين الذين يعرفون كيف يحترمون القانون لحماية الدولة رغم كل الظروف.
