لم ينتظر المخربون وأصحاب النوايا السيئة أكثر من ساعات قليلة للاعتداء على الباصات التي وضعت قيد التشغيل.
المخربون هم فعليا أصحاب الباصات العمومية في منطقة الدورة، وهم فعليا من يتضرر من وجود هذه الباصات النظامية، بسبب التأثير على عملهم.
تأثر السائقين منطقي وطبيعي، ولكن الاعتداء على الباصات غير مبرر وغير قانوني، ويستوجب تحركا صارما لكي لا يصبح الأمر عادة.
ولكن هذا الموضوع يفتح الباب على العديد من الأزمات الفعلية مع الدولة التي غابت طويلا عن المواطنين. فإذا وجدت الدولة حلا للكهرباء، كيف ينتقم أصحاب الموتورات؟ وإذا وجدت حلا لتأخير المعاملات والمكننة، كيف ينتقم السماسرة؟ وإذا وجدت حلا لمشاكل التعديات على الشواطئ، كيف ينتقم أصحاب المسابح؟
المشكلة أن الدولة غابت كثيرا، وكبر على هامشها العديد من الظواهر الخارجة عن القانون، وبات منطقيا أن تنتقم.
