المشكلة في استدعاء القاضي صوان للرئيس حسان دياب ومجموعة من الوزراء للتحقيق هي أنه لم يشمل جميع المعنيين من رؤساء ووزراء ومسؤولين، بل اقتصرت دعوته لآخر المعنيين فقط.
ولكن ردة الفعل التي قامت بها الطبقة السياسية بكاملها في هذا السياق تظهر أننا لسنا دولة، وأننا بعيدون جدا عن أن نكون دولة فعلية، فيها العدل والكرامة الإنسانية.
فإن كان كل متهم بتفجير بيروت أو بأي قضية فساد سيحتمي بطائفته وبحزبه وتياره، وتصبح المسألة تهديدا للسلم الأهلي، فإننا لن نبني دولة في حياتنا، ولن نكون سوى مجموعة قبائل متنافسة وغير قابلة للعيش معا.
أخرجوا من منطق المحسوبيات، لأن العدالة لا تنظر لا إلى الدين ولا إلى الطائفة، بل تطلب إنصاف المواطنين الأبرياء الذين سقطوا في ٤ آب.
