عندما يخرج أشخاص من السلطة للتحدث عن أن الأرقام في سلسلة الرتب والرواتب لم تكن صحيحة، وأن هناك حاجة لضرورية لإعادة النظر بها، وربما تجميد جزء منها حتى يتم تأمين موارد، ولإراحة خزينة الدولة، يقف اللبناني حائرا ويسأل: من درس أرقام السلسلة وأقرها إن لم يكن من يشكو منها اليوم؟
ألم يلاحظ من جلس ووضع الأرقام أن هناك نقصا فيها، وأن إقرارها لن يكون سليما؟ أم أن الدراسة لم تكن بالمستوى المطلوب حتى وصلنا إلى الانهيار الاقتصادي اليوم؟
إن كان هناك من إعادة نظر في السلسلة، يجب تحميل المسؤولية لمن درسها بشكل خاطئ في الأساس.
