كان لافتا في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية التي طبعا لم يتأمن فيها النصاب اللازم للجلسة، اقتراح تقدم به النائب بطرس حرب لتعديل الدستور، بحيث يتم إدراج عدة مواد جديدة لتفادي التعطيل في السدة الرئاسية.
الاقتراح الأول هو أن الرئيس المنتهية ولايته يبقى في السلطة إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد، كما يحصل مع حكومة تصريف الأعمال، وذلك تفاديا لشغور المنصب الأول في الدولة، والاقتراح الثاني هو سحب النيابة عن كل نائب يتغيب لثلاث مرات أو أكثر عن جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
في كل شركة في العالم، إذا تغيّب الموظف عن عمله من دون تعليل أو عذر، يتم طرده بعد تكرار هذا الأمر، وهكذا من المفترض أن يحصل في البرلمان، لأن النواب المتغيبين عن جلسة الانتخاب هم مثل الموظف الذي لا يأتي إلى عمله ويتغيب من دون سبب!
