مع القرار الجديد لحاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري بعدم إقراض الدولة، وجدت وزارة التربية نفسها أمام قرار صعب يحرمها من تأمين الأموال اللازمة من أجل متطلبات العام الدراسي الجديد، ما يهدد انطلاقة أكثر من نصف مليون تلميذ، ومصير الجزء الأكبر من الأساتذة في القطاع الرسمي للأسف.
ورغم أن القرار يحمي الميزانية والمودعين وإلى ما هنالك، إلا أن المشكلة هي في أن الباب الوحيد المتبقي من أجل تأمين الأموال هو الخارج والجهات المانحة، وهي بالطبع لن يكون قادرة على مساعدة لبنان من دون شروط كما في السابق.
بغض النظر عما إذا كانت المسألة ستحل أم لا، وما إذا كان العام الدراسي سينطلق أم أننا ذاهبون إلى فراغ تعليمي أيضا، من المحزن أن نصل إلى مرحلة باتت الدولة فيها بحاجة لأن تستجدي المال من الخارج من أجل تعليم أولادها!
