تمكنت الحملات الكبيرة التي قامت بها جمعيات حقوقية ووسائل إعلام، وشخصيات من مواقع التواصل الاجتماعي في أن تفرض قاعدة جديدة للتعاطي مع حقوق الإنسان في لبنان، وهي أن المنطق من المفترض أن يكون أقوى من القوانين القديمة والموروثة من زمن بعيد.
تمكنت الحملات الكبيرة في لبنان من أن تدفع لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب إلى الإسراع في بحث مشروع القانون المقدم من النائب إيلي كيروز، والذي يتحدث عن إلغاء المادة ٥٢٢ المعيبة بحق المواطن، والتي كانت تتيح للمغتصب أن ينجو بفعلته وأن يتزوج الضحية فتسقط الملاحقة القضائية بحقه، ما يعني أن المغتصب على حق، ما دام سيتزوج الضحية.
إنه انتصار للحق، ولحقوق الإنسان في لبنان، ولا بد من التوصل إلى ورشة عمل قضائية كبرى تمكننا من الانتهاء من كل المواد المشينة في القانون، للانتقال إلى دولة مدنية حقيقية.
