صحيح أن لبنان أقر بعد طول انتظار إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات، وإنصاف المرأة والفتاة، بما أن المغتصب لم يعد قادرا من الإفلات من العقاب إن تزوج ضحيته، لكن ما علينا أن نشعر به هو الخجل وليس الفرح فقط.
الخجل لأننا تأخرنا كثيرا في إقرار هذا القانون، في حين أن الكثير من الدول العربية الأخرى التي كنا نعتبر أننا متقدمون علينا فكريا وثقافيا سبقتنا إلى هذا القانون، ومنها مصر والأردن وتونس.
إن ما حصل مع هذه المادة القانون يشير إلى أن لبنان متأخر بسبب العقليات المتحجرة التي تتمسك بتقاليد غير مألوفة، ويزيد الحاجة للوصول إلى دولة مدنية تحمي أبناءها بمعزل عن انتماءاتهم المناطقية والدينية، وتعطي الإنسان حقوقه من دون تمييز
