مع فتح ملف الاتصالات على مصراعيه في لبنان، وسط التجاذبات الكبيرة بين المعنيين بالموضوع، خصوصا على صعيد الوزراء السابقين، الذين شهدوا على الصفقات والتلزيمات بالتراضي، وتردي الأحوال في القطاع على مر السنوات، بات من المهم أن نصل إلى نتيجة في هذا الملف.
صحيح أن الملف سيأخذ أبعادا سياسية، ولكن من الضروري جدا أن يتم التعامل مع المسألة بكثير من الشفافية، وألا يقتصر التحقيق على آخر ثلاث وزراء اتصالات، بل أن يتم العودة إلى الوراء بشكل كبير، لفتح تحقيقات جدية ومعرفة من الذي تصرف بسوء إدارة مع المال العام.
كما أن ملفات أخرى من المفترض أن يتم فتحها وأهمها الكهرباء، الملف الذي جعل الدولة تستنزف طاقاتها وأموالها على مر السنوات من دون من يحاسب.
