سبق لنا أن تحدثنا كثيرا عن التمديد لمجلس النواب قبل عام ونصف العام، عندما رأى النواب أنه لا يمكن إجراء انتخابات نيابية جديدة في ظل الأوضاع الأمنية في البلاد، وأن ما يحصل في المنطقة له تأثير على لبنان، لكنهم وضعوا الحجة في قانون الانتخاب وعدم التوصل إلى قانون بديل عن قانون الستين الساري المفعول.
اليوم، مع اقتراب مهلة العشرين من آب الذي من المفترض أن تتم دعوة الهئيات الناخبة فيها، بدأت شائعات في وسائل الإعلام تتحدث عن نية لدى النواب اللبنانيين بالتمديد مرة جديدة لأنفسهم، وهذه المرة لسبعة أشهر، أي أن يصبح التمديد الإجمالي لمجلس النواب الحالي أكثر من عامين، أي نصف ولاية.
الحجة هذه المرة قد تكون أيضا قانون الانتخاب أو عدم انتخاب رئيس جمهورية أو حتى الأوضاع الأمنية، لكن الأمور الثلاثة هي من مسؤولية النواب وهي نتيجة مباشرة لعدم قيامهم بعملهم، فهم خلقوا المشكلة واستخدموها في ما بعد من أجل تبرير ما يفعلون.
عار علينا كلبنانيين أن نقبل بما يحصل في لبنان وفي مؤسساتنا الدستورية التي تنهار أمام أعيننا بشكل لا يقبل التبرير أبدا، فهل سنبقى صامتين على هذا الواقع غير المقبول؟
