دخلنا في الشهر الرابع على الفراغ الرئاسي منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الخامس والعشرين من أيار الماضي وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومنذ ذلك الحين، حكومة لبنان هي حكومة تصريف أعمال، أي أنها لا تقوم بواجبها كاملا، بل تكتفي بتصريف الأعمال واستلام صلاحيات رئيس الجمهورية بالإجماع.
أضف إلى ذلك أن السلطة التشريعية أي مجلس النواب في حال من الشلل الكامل والتام، بحيث لا يقوم المجلس بأي أمر بناء في سبيل الوطن لناحية سن القوانين وحل المشكلات النقابية العالقة، كما أنه مدد لنفسه في المرة الأولى بشكل غير مقبول دستوريا وقانونيا، وها هو يستعد للتمديد لنفسه مرة ثانية، من أجل إكمال الولاية التي لم تشهد انتخابات.
في هذا الظرف، من المسؤول عن محاسبة النواب الذي يقصرون في واجباتهم لناحية انتخاب رئيس جمهورية، ومحاسبة الحكومة الموجودة، والبحث عن قانون انتخابي جديد، والقيام بما يلزم لإتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها؟ المسؤول هو نفسه الذي يعرقل، وهو النواب الذين لا يريدون القيام بأي مبادرة تغيير، وهؤلاء لن يحاسبوا أنفسهم وسيمعنون في الفراغ والتصرفات الخاطئة، طالما أن الشعب ساكت.
