في الأسبوع الماضي، تمكن لبنان من تحقيق سابقة قضائية بعدما صدر حكم بالسجن تسعة أشهر للمرة الأولى بحق رجل ضرب زوجته، وأدخلها المستشفى من شدة الضرب والعنف غير المبررين بحق من يفترض أنها شريكة حياته وأم أولاده.
وعلى الرغم من أن هذا الإنجاز يعتبر سابقة مهمة على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة، خصوصا بعد الانتقادات التي طالت مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، والذي جاء منقوصا ومجردا من حقوق النساء، فإن مجرد دخول رجل ضرب زوجته المحكمة وصدور حكم السجن بحقه هو بادرة إيجابية.
وانطلاقا من هذا الموضوع، لا بد من الشروع اليوم في تحسين ظروف المحاكمة لكل من تسول له نفسه ضرب زوجته والتعاطي معها على أنها تابعة له، ولا احترام لها أو لجسدها، من خلال تشديد العقوبات على كل من يضوب زوجته أو يتعاطى معها بقلة إنسانية.
تسعة أشهر لا تكفي لمن يعنف الزوجة، وصولا إلى قتلها في كثير من الحالات التي رأيناها في الإعلام في الأشهر الماضية، لا بد من تشديد العقوبات وصولا إلى المؤبد، من أجل أن يكون كل رجل يضرب زوجته عبرة لكل إنسان لا يحترم الجزء الآخر من المجتمع.
