لأن المواضيع الاقتصادية غالبا ما تكون معقدة وغير مفهومة لكثيرين، سنحاول تفسير الأزمة بأبسط الكلمات الممكنة، لأنها قضية رأي عام لا بد من التوقف عندها للضغط من أجل حلها في أسرع وقت ممكن.
مع اقتراب استفادة لبنان من البترول والمشتقات النفطية، لا بد من وضع كل المعايير الدستورية والقانونية من أجل إدخال الأموال إلى الخزينة ودعم الاقتصاد اللبناني الذي ينهار.
في الإجراءات الموضوعة اليوم، يخسر لبنان ما لا يقل عن أربعة عشر مليار دولار، بحيث تم تخفيض نسبة الأرباح المنطقية للبنان من 12 في المئة إلى نسبة ما بين 5 و12 في المئة، لأسباب غير معلومة، وكأن هناك نيات مبطنة بعدم إدخال المال إلى الخزينة، وعدم الاستفادة من المال العام في مكانه.
وأكثر من ذلك، يخشى الاقتصاديون خطف صلاحيات السلطة التشريعية في مجال مراقبة النواب لما يحصل في مجال البترول والتنقيب عن النفط، وهو أمر بغاية الخطورة لأن من واجب النواب من مختلف الكتل القيام بمراقبة ما يحصل على هذا الصعيد.
وهذه العوامل كلها تقلق وتنذر بغياب الشفافية في مجال النفط قبل انطلاق الأمر حتى، في حين أن لبنان يمكن أن يصبح من أهم الدول المتقدمة فيما لو استفاد من هذا الأمر من دون فساد.
