كلما اجتمع مجلس الوزراء من أجل بحث ملف الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء فيها، نجد أن العقد هي سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالتربية أو بالجامعة من الأساس.
هذا الحزب يريد من حصته عددا من العمداء، وهذا الحزب يرفض الأمر، والحزب الثالث يعتبر أن من حقه أن يحصل على عدد أكبر من العمداء، فتطير الجلسة ولا يتم تعيين أسماء جديدة في الصرح التربوي الذي يمثل الواجهة العلمية للبنان.
وفي كل هذه المعمعة، لا يسأل أي من الوزراء أو النواب أو الزعماء المعنيين عن الكفاءة وعمن يستحق أن يكون عميدا للجامعة في كلية معينة، بل يكون الحديث فقط عن الملل والطوائف والأحزاب، والانتماءات المناطقية والسياسية.
حبذا لو يعود الوزراء إلى ضمائرهم، ويتوقفوا عن عملية تقاسم الجبنة في الجامعة اللبنانية، لأن هذا الموضوع سيؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة الجامعة من أساسها، بسبب عدم وصول من يستحق إلى المرتبة التي من المفترض أن يشغلها، وستبقى الجامعة أسيرة التجاذبات السياسية كما كل مؤسسات الدولة.
الجامعة اللبنانية تحتاج دكاترة وأكاديميين أكفاء يحملون على عاتقهم العمل لتطوير العمل وتخريج الأجيال، أما المحاصصة فاتركوها يا أيها الوزراء للمراكز الحزبية ولا تقحموا التربية فيها.
