منذ أكثر من أسبوع والرأي العام اللبناني منشغل بقضية المحامي الذي ضرب زوجته وتم تسجيل الفيديو على مرأى من الجميع في مرأب أحد المجمعات التجارية في لبنان. ومنذ أكثر من أسبوع أيضا، ونحن بانتظار أن يتم إلقاء القبض على الزوج الذي أبرح زوجته ضربا أمام الناس، وهناك شريط موثق يؤكد هذه الحادثة، لكن حتى الآن، ما زال الزوج يتنعم بالحرية كما لو أنه لم يفعل أي شيء خاطئ.
الحقيقة أن الزوج، رئيس بلدية الغابة برمانا أمين أبو جودة، هو محام، ونقابة المحامين ما زالت لم ترفع الحصانة عنه، لأنها تبحث الموضوع، كما تؤكد في العلن، لكن كلنا نعرف أنها تحاول لفلفة الوقائع، لكي تستر على عرض أحد أفرادها، كما يحصل عادة في الحالات المشابهة.
هذا الزوج الذي تبين من الزوجة أنه يضربها منذ سنوات بعيدة، وأنها حاولت مرارا الهرب منه قبل أن يقنعها هو تارة، والكاهن تارة، والأهل طورا بالعودة إلى المنزل، وهي قبلت لحماية سمعة ابنتيها. هذا الزوج نفسه ما زال يتنعم بحصانة تؤمنها له النقابة، التي من المفترض أن تلجأ إليها كل امرأة معنفة لكي تدافع عنها أمام القانون، وتجر زوجها إلى العدالة.
بأي حق تتصرف نقابة المحامين، حماة العدل، بهذه الطريقة غير المسؤولة؟ وبأي حق ترفض رفع الحصانة عن شخص تثبت كل الأدلة أنه ارتكب جريمة بحق زوجته؟ هل تنتظر النقابة أن يقتلها مثلما فعل رجال آخرون، لكي تعض أصابعها ندما؟
