وافقت محكمة الجنايات في الساعات الماضية على طلب تخلية سبيل المتهم الرئيس في قضية الأدوية المزورة التي شغلت الرأي العام اللبناني. لكن الخبر هو في أن إطلاق سراح هذا الشخص تم بمبلغ خمسة ملايين ليرة، أي ما يزيد على ثلاثة آلاف دولار أميركي، رغم أن القرار الاتهامي أكد الشبهة عليه، بأنه زور أكثر من تسعين مستندا من وزير الصحة آنذاك علي حسن خليل.
هذه الواقعة تؤكد ان المحسوبيات في الدولة اللبنانية، ومن أي جهة كانت، تتلاعب بصحة المواطن وصولا إلى الإفراج عن الذي كاد يتسبب بأزمة صحية في لبنان، تودي بحياة العشرات بسبب تناولهم أدوية غير مناسبة لصحتهم.
كما أن هذه الجريمة، أي تزوير الأدوية أو تهريب الأدوية الفاسدة، هي بمثابة جريمة اجتماعية أكبر بكثير من جريمة القتل لأنها تأتي على صحة كل المواطنين من كل الجهات، وتؤذي كل إنسان مريض يريد تناول الدواء، من دون أن يعلم أنه مزور أو أنه يضر بالصحة. كنا اعتقدنا أنه آن الأوان للعدالة أن تتحقق من دون محسوبيات، لكن ما حصل يثبت العكس.
