تدرس طاولة الحوار مقترحا تقدم به رئيس مجلس النواب نبيه بري في مسعى للخروج من الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وقد أحب أن يستوحيها من اتفاق الدوحة قبل ثماني سنوات، الذي مهد لانتخاب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ولتشكيل الحكومة الجديدة ولقانون الانتخابات الذي اعتمد الستين.
لكن مقترح بري يضع مطلبا خطرا على الطاولة، وهو أن تتقدم الانتخابات النيابية على الانتخابات الرئاسية، مع التزام وتعهد الكتل النيابية حضور الجلسات لانتخاب رئيس بعد إتمام الاستحقاق النيابي. لكن الخطر في ذلك هو أن إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية هو ضرب من الجنون لأنه سيفتح الباب على انتخابات يسعى فيها الفريق الهادف إلى الفوز لاستخدام كل الوسائل المتاحة وغير المتاحة للحصول على الأكثرية المطلوبة، كما أن إجراء هذه الانتخابات في ظل قانون غير عادل مثل قانون الستين هو أمر يضرب الشراكة الحقيقية في البلاد. وأكثر من ذلك، من غير المنطقي إجراء انتخابات في ظل غياب رئيس في البلاد، يشرف على حسن سير العملية الانتخابية، وعلى استقالة الحكومة وتشكيل أخرى.
وعلى المدى الأبعد، السؤال البديهي هو عن الالتزام… ما الذي يضمن أن تلتزم الكتل السياسية بالحضور إلى مجلس النواب، هي التي ترفض منذ عامين أن تفعل ذلك؟ وماذا إن كانت خاسرة في الاستحقاق المقبل؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى أكثر من مبادرة شكلية… تحتاج إلى وطنية من النواب الحاليين، ليدركوا أن انتخاب رئيس هو مفتاح كل الحلول.
