يبلغ الدين العام في لبنان مرحلة غير مقبولة، والسبب هو في غياب النمو وعدم قدرة الدولة على الحصول على واردات، في مقابل النفقات المتزايدة. والسبب أيضا هو في الفساد المستشري في كل القطاعات، والفساد ليس فقط العمولات وقبض المال والسمسرات، بل هو أيضا في الممارسات الخاطئة في الإدارات العامة.
عندما يكون هناك فائض من الموظفين لغايات سياسية، فهذا فساد، وعندما يقبض الموظف ولا يأتي إلى العمل، فهذا فساد، وعندما نرى أن هناك وزارات لديها نسبة توظيف خيالية وفي المقابل لا تنتج شيئا للدولة، فهذا فساد.
وبالتالي، وبما أننا في وضع اقتصادي سيئ، ونبحث عن كيفية التعامل مع الخزينة، فمن الضروري أن نعمد إلى الإصلاحات في الموازنة الجديدة، وإلا نكون قد وقعنا على الموت الاقتصادي للبنان.
