لا يمكن لأي إنسان على وجه الكرة الأرضية أن يمر قرب الأزمة التي يعانيها أهالي العسكريين المخطوفين من دون التعاطف معهم والتعاطي مع القضية بكل محبة وكبر وأخلاق وتضامن.
هؤلاء ينزلون يوميا إلى الشوارع ويرفعون الصوت للمطالبة بمساعدتهم على استعادة أبنائهم المهددين بقطع الرؤوس يوما بعد يوم، ولكن المشكلة هي في أنهم لا يجدون من يرد عليهم أو من يصغي إلى مطالبهم.
لكن الأسوأ من كل ذلك هو أن الدولة تتعاطى بنوع من الاكتراث مع هذه المطالب، ولا تُشعر الأهل بأنها إلى جانبهم لدعم في هذه المحنة، ما يخلق غضبا عارما لدى الأهالي بأن هذه الحكومة لا تتعاطى مع قضية بجدية، كما تعاطت الحكومة التركية مثلا مع قضية الرهائن الأتراك.
سؤال واحد نطرحه في هذا السياق: لو كان ابن وزير أو ابن نائب هو المخطوف لدى الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، هل كانت المماطلة في هذا الملف وصلت إلى هذا الحد؟ هل كان المسؤولون رفضوا التفاوض من أجل إطلاق السجناء الإسلاميين في سجن رومية، أم أنهم كانوا أخرجوا سجن رومية بأسره من أجل إطلاق ابن معاليه؟
