لو وضع كل منا نفسه مكان جندي ينتظر لحظة نحره أو رميه بالرصاص، ولو وضعنا أنفسنا مكان أم وأب تراءت لهما تلك اللحظة في كابوس ثمّ رأياها تتحوّل حقيقة،
لو وضعنا أنفسنا أمام أمّ علي البزال وأمهات باقي الأسرى بعد رؤيتهن مشاهد إعدام محمد حمية وقبله الشهيدين علي السيد وعباس مدلج، ماذا كنا لنفعل؟
لا يمكن تصوّر مثل تلك اللحظات لاسيما على المعنيين فيها مباشرة، من هنا فإن أحداً لا يلومهم على ردات فعلهم. فمن يده في الماء ليس كمن يده وقلبه في النار.
كثيرون من أهالي الأسرى يحمّلون الدولة المسؤولية لعدم التمكن من ابتداع الحلول لإنقاذ أبنائهم من يد هؤلاء المجرمين القتلة، وهم في جزء مما يقولون على حق. في البداية كانت الحجة للتردد في التفاوض، الحفاظ على هيبة الدولة. ولكن أي دولة وأي هيبة تلك التي تُضرب يومياً مرات ومرات هنا وهناك على يد الخارجين عن سلطتها، وأي هيبة لدولة قرارها مسلوب وسيادتها منتهكة ومحكومة بقوى الأمر الواقع.
فكان الأجدر منذ اللحظة الأولى لاختطاف العسكريين اتخاذ قرار من اثنين، إما استردادهم بالقوة إذا أمكن. وإذا استحال ذلك، القبول بالمفاوضة الجدية والسريعة لأن الوقت ليس في خدمتها ولا في خدمة أرواح العسكريين.
أما الذي حصل فهو أن الواقع الميداني لم يسمح بتحرير العسكريين بالقوة، وبدل أن تسارع الدولة الى خوض تحرّك رشيق لإنقاذهم راحت تماطل وتناور وكأنها تخوض مماحكة سياسية من أجل قانون انتخاب أو تعيينات إدارية.
لم تعد تعنينا سياستهم وهذا لسان حال عائلات الأسرى والشهداء، نريد حلا الآن حتى ولو كان على حساب وهْم “هيبة الدولة”.
فبالله عليكم لو كان أبناؤكم هم العالقون على حد سكاكين داعش ورصاصات النصرة، ماذا كنتم لتفعلون؟
