لوضع خطة تحمي لبنان من التداعيات الأمنية للجوء السوري
ثلاثة ملايين لاجئ سوري هو العدد الرسمي للاجئين الذين تم تسجيلهم لدى وكالات الأمم المتحدة، ما يعني أن هناك الآلاف لا بل الملايين من الذين هربوا من سوريا من دون أن يُسجلوا لدى الدوائر الرسمية للأمم المتحدة.
للبنان الحصة الأكبر من اللاجئين، حيث يتخطى العدد الرسمي للاجئين السوريين فيه مليونا ومئة وخمسين ألف لاجئ سوري، مع ما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية، وحتى أمنية. فكثير من السوريين يدخلون إلى لبنان من خلال معابر غير شرعية على الحدود، ويأتون بسلاحهم وعتادهم، من أجل التحضير للعودة إلى المعركة في سوريا، أو حتى في لبنان في ما يتعلق بالتنظيمات المتطرفة.
دور الدولة في هذا الإطار لم يعد من الممكن الكلام عنه، فهي قصرت كثيرا من اللحظة الأولى التي لم تغلق فيها الحدود، أو تنظم وجود السوريين في القرى والبلدات اللبنانية، لجمعهم في مخيمات أو في مناطق عازلة عند الحدود.
اليوم، بات التهديد الأمني الذي يشكله عدد من اللاجئين الذين يأتون بسلاحهم خطرا جدا، ما يستوجب إجراءات من البلديات ومن الوزارات المعنية من أجل الحد من انتشار السلاح السوري بين اللبنانيين، ما قد يؤدي إلى عواقب عشناها تاريخيا مع السلاح الفلسطيني ولا نريد تكرارها.
