قبل أشهر أثنينا على خطوة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عندما أعلن أن لبنان لم يعد يحتمل عبء اللجوء السوري، وأن دخول السوريين لم يعد ممكنا بعدما تخطى عدد اللاجئين قدرة لبنان على التحمل. أما اليوم، فقرار جديد من الدولة اللبنانية يفرض على السوريين تأشيرات دخول من أجل اجتياز الحدود، وذلك لضبط حركة الدخول وعدم السماح بعبور الوفود العشوائية والكبيرة إلى الداخل اللبناني.
في الحقيقة، إن لبنان تحمل أكثر من سواه من الدول أعباء اللجوء السوري والحرب في سوريا بشكل عام، وقد حان الوقت اليوم لنصبح في دولة تحمي نفسها من هذا الأمر، إن على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني. فاقتصاد لبنان مهدد بسبب التكاليف الكبيرة لإغاثة اللاجئين، كما أن اللبنانيين بحاجة لأن يكونوا آمنين في بلدهم بعدما تبين أن بعض السوريين يدخلون لأهداف تخريبية تحت غطاء اللجوء.
كما تم تقسيم الدخول إلى فئات معينة، وهي إما استخدام لبنان كمحطة قبل السفر إلى وجهة ثالثة، أو الدخول للتعليم وذلك للطلاب، أو الطبابة للذين يأتون لتلقي العلاج، أو زيارة سفارة أجنبية لتأمين وجهة سفر جديدة، أو الذين يدخلون بداعي العمل أو لملكية عقار.
هذه الخطوة أتت مناسبة جدا لإبعاد لبنان مرة جديدة عن الأزمة السورية وتبعاتها الاقتصادية، ومن الضروري التشدد بتنفيذها.
