قانون الانتخاب مسؤولية متأخرة… فلا تربّحونا جميلة به

عاد الحديث مرة جديدة عن قانون الانتخاب، وسط انسداد الأفق لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى المنظور، علما أنه من أهم الأمور الواجب القيام بها، وبعد إقرار التمديد الجديد لمجلس النواب.

قانون الانتخاب بات اليوم من أكثر المواضيع المتداولة، ربما لإدراك النواب أنهم فشلوا في مهامهم طول عام وخمسة أشهر، عندما كان هدف التمديد تقنيا، ولم يتمكنوا من الخروج بقانون انتخاب يشكل رمزا للمساواة بين اللبنانيين، ويمكن كل طائفة وكل فئة من أن تتمثل وفق حجمها الحقيقي.

الرئيس نبيه بري يبدو جديا في متابعة الموضوع، ويريد تحريك هذا الملف بشكل فعلي، من أجل تأمين الأرضية للانتخابات النيابية المقبلة، التي يمكن أن تحصل إذا ما تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في القريب العاجل، وتم إيجاد قانون للانتخابات، فيتم عندها تنظيم انتخابات مبكرة قبل انتهاء مهلة التمديد. لكن السؤال ما زال نفسه منذ ذلك الوقت: هل من عرقل في الفترة الماضية التوصل إلى قانون انتخابي عادل، ورفض النقاش في أي أمر خارج قناعاته ورغباته، سيقبل اليوم أن يكون لنا قانون جديد، أم أنه سيواصل تعنته؟ وهل إذا توصلنا إلى قانون انتخابي، سيبرر هذا التوافق الإبقاء على البلاد من دون رئيس للجمهورية، في حين أن دولة من دون رأس، عار عليها أن تنتخب لنفسها نوابا؟